|
البحرين.. المصارف الإسلامية توحد الشيعة والسنة
هيئات رقابة مختلطة لممثلي المذاهب الكبرى
دبي – قطب العربي
موقع الأسواق نت ـ قناة العربية
نجحت المصارف الإسلامية في البحرين في تقديم نموذج إسلامي يرتفع فوق المذهبية، حيث يضم البنك المركزي البحريني هيئة رقابة شرعية مختلطة تضم ممثلين لكل المذاهب الرئيسية "الشافعية والحنفية والحنبلية والمالكية والجعفرية"، وينسحب الأمر ذاته على هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي هيئة عالمية مقرها في البحرين وتضم الهيئة علماء وخبراء من كل المذاهب الكبرى أيضا من مختلف الدول الإسلامية سواء السنية أو الشيعية أو الإباضية.
وقال مسؤولو المصارف الإسلامية في البحرين لـ"الأسواق.نت" إن هذه المصارف لا تفرق بين العملاء السنة أو الشيعة، وإنها تقدم خدماتها للجميع بلا تمييز، كما أن العملاء من ناحيتهم يتعاملون مع البنوك الإسلامية بطريقة عادية جدا، بعيدا عن أي تحيز مذهبي، ويتم التفاضل بين البنوك على أساس ما تقدمه من خدمات وتسهيلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
القرارات بطريقة توافقية
وقال المسؤولون إن هيئات الرقابة الشرعية في معظم البنوك مثل "البحرين الإسلامي" و"الشامل" تضم ممثلين للمذهبين الرئيسيين في المملكة "الشيعة والسنة"، وتتخذ هذه الهيئات قراراتها بطريقة توافقية، مشيرين إلى أن نقاط الخلاف الفقهي في المعاملات المصرفية بين المذهبين نادرة جدا.
وتضم المصرفية الإسلامية في البحرين أكثر من 10 مصارف بعضها محلي والبعض الآخر "أوفشور" (وحدات خارجية مسجلة فقط في البحرين)، ويتصدر قائمة المصارف الإسلامية الكبرى بنك البحرين الإسلامي وبنك الشامل وبنك البركة ومصرف السلام وبيت التمويل الخليجي وبيت التمويل الكويتي "بيتك" ومصرف الريف، والخليج للتمويل والاستثمار، وبنك الخليج الإسلامي التابع لبنك البحرين والكويت، والذي ظل مجمدا خلال السنوات الماضية لأسباب إدارية عقب تكبده خسائر كبيرة من تمويل بعض الصفقات الفاشلة، لكنه يستعد لمعاودة العمل، وتجري الاستعدادات منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2008 الجاري لإعادة افتتاحه من جديد، كما يعتزم بنك الإسكان، وهو بنك حكومي للتحول إلى المصرفية الإسلامية خلال العام الجاري، ويعتزم البنك الأهلي المتحد تحويل نصف فروعه إلى المصرفية الإسلامية، إضافة للعديد من شركات التأمين والاستثمار الإسلامية.
اتفاق مذهبي على القضايا المصرفية
وقال عضو هيئة الرقابة الشرعية في بنك البحرين المركزي الشيخ محسن عبد الحسين العصفور لـ"الأسواق.نت" إن هيئة الرقابة التابعة للبنك المركزي التي يشارك في عضويتها ممثل للمذهب الجعفري، وتضم أيضا ممثلين لبقية المذاهب الإسلامية برئاسة الشيخ تقي عثماني وعضوية كل من الشيخ نظام يعقوبي من البحرين والشيخ عبد الله المنيع من السعودية والشيخ عبد الستار أبو غدة من الأردن، تتولى الإشراف على مشروعات البنك المركزي من ناحية تطابقها مع الشريعة الإسلامية؛ مثل صكوك الإجارة، وهي تحويل أملاك الدولة إلى صكوك تتجنب الشبهات.
وقال الشيخ العصفور إن أغلب القضايا الفقهية المصرفية مثل الإجارة والمضاربة والمرابحة والتورق محل اتفاق بين المذاهب الفقهية، مشيرا إلى أنه عند حدوث خلاف فقهي تلجأ الهيئة إلى الحل التوافقي بين الأعضاء، موضحا أن الشيعة يتعاملون مع البنوك بشكل عادي جدًّا، و"إذا طرأت لبعضهم أية شبهة شرعية فإنه يتصل بي مباشرة وأقوم بالرد عليه".
وقال الشيخ عصفور "حينما تم تأسيس بيت التمويل الكويتي قبل 30 عاما كان المؤسسون يعتمدون على أول أطروحة في الاقتصاد الإسلامي، وكانت تعتمد على الفقه الجعفري للعلامة محمد باقر الصدر بعنوان "اقتصادنا" و"البنك اللاربوي"، ولكن الساحة شهدت العديد من الاجتهادات السنية لاحقا.
ضوابط للصكوك الإسلامية
وحول اللغط الذي أثارته فتوى الشيخ تقي الدين عثماني رئيس هيئة الرقابة الشرعية مؤخرا حول مخالفة معظم الصكوك في منطقة الخليج للشريعة الإسلامية قال الشيخ محسن إن بعض الصكوك تتضمن مخالفات شرعية نتيجة عدم التزام مصدريها بالمعايير الشرعية، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة أقرت -في جلستها الأخيرة- ضوابط للصكوك الإسلامية بحيث تكون سندات التزام بمال يمثل قسما من أصل قائم، ويمثل الصك حصة على المشاع من المشروع، كما هو الحال في صكوك مطار البحرين.
وقال إن الضوابط الجديدة للصكوك، والتي يتم تطبيقها على صكوك مطار البحرين، تتضمن أن يكون التملك حقيقيا لصاحب الصك، ولكن لا يحق له التصرف في هذا الصك بما يضر بالمصلحة العامة أو الأمن الوطني، أو يغير طبيعة نشاط المؤسسة المصدرة للصك.
وأوضح العصفور أن البعض يستغل هيئات الرقابة الشرعية كغطاء لتمرير بعض الأخطاء، لكنه أشار إلى أن بعض المصارف مثل "الشامل" و"السلام" استحدثت منصب المراقب الشرعي ليقوم بمهمة متابعة تنفيذ ما أقرته هيئات الرقابة من نظم وقرارات، ومدى التزام المصارف بها، ولا تعقد هيئات الرقابة اجتماعاتها في هذه البنوك إلا بعد ورود تقرير هذا المراقب الذي يعتبر مثل المخبر السري على البنوك.
لا تفرقة مذهبية بين العملاء والبنوك
من ناحيته أكد عضو هيئة الرقابة الشرعية في مصارف "البحرين الإسلامي" و"البركة" و"البنك الإسلامي الأوروبي" و"البنك الإسلامي اللبناني" و"المؤسسة المصرفية الإسلامية" الشيخ عبد اللطيف المحمود أن المصارف الإسلامية في البحرين تحرص على تمثيل كل المذاهب، كما هي الحال في هيئة الرقابة الشرعية في البنك المركزي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تضع المعايير والضوابط للعمل المصرفي الإسلامي، وهذه الضوابط والمعايير ملزمة للبنوك الإسلامية في البحرين، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تأسست من عدد من الهيئات المالية الإسلامية العالمية في فبراير/شباط 1990، وتم تسجيلها في البحرين وبدأت العمل في مارس/آذار 1991.
وقال الشيخ المحمود إن البنوك الإسلامية البحرينية لا تجد أية مشكلة في التعامل مع المواطنين سواء كانوا سنة أو شيعة، حيث لا تفرق البنوك بين الناس على أساس المذهب، كما أن العملاء لا يفرقون بين هذه البنوك إلا على أساس ما تقدمه من خدمات وتسهيلات.
وحول الموقف من القضايا الفقهية المصرفية الخلافية قال الشيخ المحمود "في الواقع لم تعرض علينا أية مسألة فيها خلاف حتى الآن"، مشيرا إلى أنه في حال الخلاف يتم الأخذ بالأدلة الشرعية الأكثر إقناعا، وموضحا أن الالتزام بمعايير هيئة المحاسبة الإسلامية لا يترك مجالا للخلاف.
وحول السبق في وضع الأسس النظرية للمصرفية الإسلامية، قال الشيخ المحمود، إن المذهب الجعفري كان له سبقه في وضع الأسس النظرية، ولكن كان هناك جوانب أخرى أرساها المذهب السني؛ مثل إنشاء أول بنك للادخار في ميت غمر (شمال مصر) عام 1960، ثم بعد ذلك بنك ناصر الاجتماعي، ولكن البداية الأساسية كانت بإنشاء بنك دبي الإسلامي.
|
