|
 كتب - محرر الشؤون المحلية:
جريدة الأيام ـ الجمعة 29
فبراير 2008
أثارت العريضة الشعبية التي وقعها أكثر من ٠٠٠٢ شخص من أهالي المحرق ضد ممارسة إدماء الرؤوس »التطبير« في مواكب العزاء ردود أفعال واسعة أشادت في أغلبها بمساعي تنقية الشعائر الحسينية مما يسيء إليها ويحرفها عن أبعادها الحضارية كرسالة قيم إنسانية خالدة.
وقد أشادت فعاليات دينية وحشود كبيرة من مرتادي المآتم والمواكب الحسينية بخطوة أهالي المحرق الذين تحمّلوا مسؤولية المبادرة الأهلية لمنع الممارسات الدخيلة على شعائر العزاء الحسيني، معتبرين أنها بادرة جريئة ستشجع على عرائض مماثلة في مناطق أخرى في المملكة تقف في وجه ممارسة لم يعد بالإمكان التغاضي والسكوت عنها، خصوصاً بعد اتساع دائرة تحريمها من قبل المرجعيات الدينية في الحوزات العلمية في النجف وقم ولبنان والبحرين.
من جهته، أكد قاضي محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الأسبق الشيخ محسن العصفور تأييده للبيانات التي أصدرتها المآتم والحسينيات في المحرق والدراز ودمستان ضد ممارسة »التطبير« في عاشوراء، وإعلانها عدم تحمل مسؤولية تصرفات المطبّرين خلال مواكب العزاء، كما أكد مباركته للعريضة الشعبية التي وقعها أهالي المحرق، معتبراً أنها دليل على اتساع دائرة الوعي الشعبي ضد المشتبهين والمضللين والمبتدعين في الشعائر بما يسيء إليها، داعيا إلى منع بقية المطبّرين في بقية المناطق من هذه الممارسة التي قال إنها طارئة على البحرين وعلى الممارسات العزائية عند الشيعة.
وأكد العصفور خلال لقاء مع »الأيام« حرمة إدماء الرأس والجسم، ووجوب الكفارة على المطبّرين بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين فقيراً عن ارتكاب هذا الفعل، ووجوب دفع الدية على من يقوم بإدماء الآخرين وشج رؤوسهم، لافتا إلى أن فقهاء البحرين الأقدمين ومنهم الشيخ يوسف والشيخ حسين والشيخ عبدالله الستري وبقية فقهاء الشيعة في النجف وقم ولبنان يحرمون إدماء البدن ووجوب الكفارة بدون مسوغ شرعي.
وفيما يلي نص اللقاء مع العصفور..
سبق لكم التصريح لـ »الأيام« بحرمة التطبير ووجوب دفع الكفارة عن إدماء المطبر نفسه، ووجوب دفعه الدية في حال يشج رؤوس الآخرين. كيف كانت ردود الأفعال على ما يعتبر تصريحات جريئة تطرح لأول مرة في الأوساط الشيعية؟
- ردود الأفعال التي حدثت تدل على تنامي صحوة إيجابية يمكن استثمارها لتصحيح الوضع القائم الفعلي للشعائر الحسينية وسد الباب أمام الأيدي الخفية التي تعبث في الخفاء للإضرار بهذه الشعائر.
ولقد وصلني سيل من كلمات الشكر والامتنان على هذه التصريحات، كما بلغتني الصدمة التي انتابت المؤيدين والممارسين للتطبير، خصوصاً بعد التنبيه على الكفارات والديات التي يتحملها المطبرون.
العتب على الخطباء المتشنجين
أين في رأيك يكمن الإشكال الذي يدفع البعض للإصرار على ممارسة التطبير في مواكب العزاء؟
- أنا لا ألوم ولا أعتب على المطبرين البسطاء، لا سيما الشباب الذين اعتادوا على التطبير لسنوات بوهم أنه شعيرة من الشعائر الحسينية.
وأنا أدرك طبيعة الرغبة التي قد تدفع بعض هؤلاء الشباب لسلوك أي طريق للتعبير عن الولاء الصادق والتفاني في محبة ومودة أهل البيت عليهم السلام، وبخاصة في مثل قضية الإمام الحسين لما حل به وبما نزل بأهل بيته وصحبه الكرام من ظلم وانتهاك وقتل وتمثيل وسبي وتشريد، بل العتب كل العتب على أولئك الخطباء الذين يدفعون بشعاراتهم الحماسية ويلهبون بخطاباتهم المتشنجة مشاعر الشباب والأطفال ويدعونهم ويشجعونهم على ممارسة التطبير بلا مراعاة لقدسية الشعائر نفسها ولا التفات لأبسط الضوابط الشرعية التي هي ثوابت ينبغي التقيد بها في الحياة النظرية والعملية.
»التطبير« وليد
الجهل والفتاوى المشتبهة
وفي تقديركم.. ما العوامل التي تدفع لممارسة التطبير ضمن المواكب الحسينية؟
- هناك ثلاثة عوامل أساسية لهذا السلوك:
الأول، جهل الناس بالضوابط الشرعية التي تحكم مثل تلك الممارسات.
والثاني، وجود أجندات حزبية سياسية لدى بعض الفئات والاتجاهات التي تجد في هذه الممارسة ساحة تحدٍ وإثبات وجود.
والثالث، وجود فتاوى صدرت إما عن اشتباهات وشبهات أوخوف من ردود فعل الناس المتعصبين.
الكفارة والدية واجبة على المطبّرين
وهل تؤكد على وجوب إخراج الكفارة على المطبر ودية الشجاج على من يطبر رأس غيره؟ وما مقدارهما بالدينار البحريني؟
- نعم أؤكد ذلك، فأما الكفارة ففيها نص صريح عن الإمام الصادق سبق وأن ذكرناه كما في قوله »وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته، ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، وفي الخدش إذا دميت....«، وأما وجوب دية الشجاج فمحل إجماع بين الفقهاء إذ لم يستثنِ أحد منهم في كتاب الديات التي دوّنوها من يشج رأس أحد من الناس في حال التطبير، ولم يسقطوا الدية عنه. وأتحدى من ينكر ذلك بأن يأتي بحكم أحد من الفقهاء يفيد ذلك، وهذا من الأدلة الصريحة على قطعية اشتباه من قال منهم بجواز التطبير.
أما عن تقدير الدية بالدينار البحريني، فبعير في »الخارصة« وهي التي تقشر الجلد، وبعيران في »الدامية« وهي الآخذة في اللحم يسيراً، وثلاثة بعران في »الباضعة« وهي النافذة في اللحم، وأربعة بعران في »السمحاق« وهي البالغة إلى الجلد الرقيق على العظم، وخمسة أبعرة في »الموضحة «وهي التي تكشف هذه الجلدة عن العظم.
وتقدر قيمة البعير الواحد بمائة دينار شرعي، ووزن الدينار الشرعي أربع غرامات ونصف، وقيمة الغرام ٢١ دينارا بحرينيا تقريباً بسعر السوق الفعلي، فيكون قيمة الدينار الشرعي أربعة وخمسين ديناراً بحرينياً وتفصيل درجاتها بالدينار البحريني، بما يعني أن تكلفة دية »الخارصة« خمسمائة وأربعون ديناراً، وفي دية »الدامية« ألف وثمانون ديناراً، وفي دية »الباضعة« ألف وستمائة وعشرون ديناراً، وفي دية »السمحاق« ألفان ومائة وستون ديناراً، وفي دية »الموضحة« ألفان وسبعمائة دينار.
ويجب على الفاعل إخراجها من ماله وتدفع لأولياء من شج رأسه وتوزع توزيع الميراث عليهم بحسب طبقات الميراث، ولا تبرأ ذمة الفاعل إلا بأخذ البراءة من جميع قرابة من شج رأسه لأنها من حقوق الناس كما هو مبين في محله.
تهريج وتجاوزات
باسم الشعائر الحسينية
ما رأيك فيما يعلل به بعض الخطباء جواز التطبير وأنه من الشعائر الحسينية؟
- الشعائر الحسينية نهج والتزام وتجديد عهد وبيعة على مواصلة المسير في درب هدي خاتم المرسلين وأئمة أهل البيت عليهم السلام، والتقيد والانضباط العلمي والعملي بأحكام وأوامر الشريعة.
أما التطبير فخلاف ذلك كله. ولقد كثر التهريج والشطط والغلط باسم الشعائر الحسينية وكثرت التجاوزات والتعدي على الحرمات، والدخول في صراعات لا أول لها ولا آخر بسبب التطبير، وبلغت الجرأة ببعض الخطباء إلى التصريح من على المنبر بأن دم التطبير دم طاهر، مستدلين على زعمهم الباطل بالشهيد الذي يكفن ويدفن بدمه، قائلين بأنه لو لم يكن طاهراً لما دفن به.
ومثله ما زعمه البعض من تأسيس قاعدة أسموها قاعدة الشعائر الحسينية، وهي بدعة جديدة شنيعة ضمت منكرات عديدة وأصبحت في عالم الضلال والتضليل عتيدة وداعية للتغرير بالعوام وإغرائهم بالجهل والتمادي في تجاوز أحكام الشريعة وحدودها صراحة بلا حياء أو خجل باسم الدين، حيث زعموا فيها أن كل ما يدخل ضمن الشعائر الحسينية وإن كان من المحرمات كاستخدام الآلات الموسيقية وشجاج رؤوس الآخرين وإدماء النفس يصبح حلالاً وراجحاً ومثاباً على فعله.
ولهذا أعود وأكرر أن التطبير ليس من الشعائر الحسينية، بل خلاف نهج الإمام الحسين وأهدافه التي ضحى من أجلها.
أصل الشعائر البكاء على الحسين
وما هو المقدار الجائز من الشعائر الحسينية؟
- القدر المقطوع به المتفق عليه أن الأصل في الشعائر الحسينية البكاء والتباكي والنياحة والانتحاب عند استذكار مصاب أهل البيت عليهم السلام لما حل بهم في واقعة كربلاء، حيث روي أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة بقتل ولدها وما يجري عليه من المحن بكت فاطمة بكاءً شديداً وقالت: يا أبتِ متى يكون ذلك؟ قال: في زمان خالٍ مني ومنك ومن علي، فاشتد بكاؤها وقالت: يا أبتِ فمن يبكي عليه؟ ومن يلتزم بإقامة العزاء له؟ فقال النبي: يا فاطمة إن نساء أمتي يبكين على نساء أهل بيتي ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي، ويجددون العزاء جيلاً بعد جيل في كل سنة، فإذا كان يوم القيامة تشفعين أنت للنساء وأنا أشفع للرجال، وكل من بكى منهم على مصاب الحسين أخذنا بيده وأدخلناه الجنة، يا فاطمة كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة.
وعن الإمام الحسين أنه قال: أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا بكى.
وعن الإمام الصادق أنه قال: رحم الله شيعتنا شاركونا في المصيبة بطول الحزن والحسرة على مصاب الحسين »ع«.
وعن الإمام الرضا أنه قال: إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، فاستحلّت فيه دماؤنا، وهتكت فيه حرمتنا، وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا، وأُضرمت النيران في مضاربنا، وانتُهب ما فيه من ثقلنا، ولم ترع لرسول الله حرمة في أمرنا. إن يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين عليه السلام فليبكِ الباكون.
»التطبير« من ممارسات الهنود
إذن، من أين استحدثت مثل هذه الممارسات كـ »الزنجير« و»التطبير«؟
- أهم من ألّف في بيان ذلك السيد هبة الدين الشهرستاني في كتابه »تاريخ النياحة«، حيث تطرق إلى تدرج نشأة بعض الممارسات التي دخلت ضمن الشعائر الحسينية عبر العصور، موضحاً أن موكب »الزنجير« نشأ عند الأتراك الشيعة، أما قوافل التمثيل وعمل الشبيه فنشأ عند الفرس زمن الصفويين على يد العلامة المجلسي الذي كان يشارك شخصياً في المواكب العزائية لتهييج العواطف واستثارة المشاعر.
وأما أساليب تعذيب النفس عن طريق الإدماء بالتطبير والسلاسل التي يوجد في أطرافها سكاكين حادة والمشي على النار والجمر يوم العاشر فإنما هو من أفعال المسلمين الهنود وعرفت عنهم قبل ثمانين سنة تقريباً.
وبما أن الشيعة يفدون في بداية شهر محرم من كل عام إلى مدينة كربلاء من جميع أنحاء العالم لإحياء مراسم عاشوراء ويقومون بتسيير المواكب طبقاً لعاداتهم التي استحدثوها، فقد نشأت هناك رغبة في محاكاتها وتقليدها لدى الشعوب الأخرى، وبذلك أصبحت جميع هذه العادات والممارسات تمارس في سائر البلدان الشيعية المختلفة.
ومن هنا نجد أن ردود الأفعال حول التطبير والإنكار عليه لم يكن لها وجود قبل زمن المرجع الديني السيد أبو الحسن الأصفهاني، بل لم يتطرق احد لذكره ولا للخلاف فيه إلا في زمنه والفترة التي أعقبته.
فتاوى عبثية »مسلوقة«!
وما أهم الأدلة التي استدل بها مجوّزو التطبير؟
- شاعت ممارسة التطبير كما ألمحنا إليه بعاطفة ساذجة بين العوام ومحاكاة للهنود في تقليد ابتكروه وأسسوه، وأما تأييد بعض العلماء له فإنما كان نزولاً عند رغبة أولئك العوام المتشبهين بهم، وحيث إنه مخالف مخالفة قطعية للأحكام الشرعية فقد تمحلوا له الدليل واستسلقوا له كل وجه عليل، ومن أغرب الاستدلالات التي ساقها البعض على مشروعية التطبير هو ما جاء من ظواهر ومظاهر بعد استشهاد الإمام الحسين »ع« ونقلها أعلام محدثي أهل السنة في كتبهم، ومنها:
١- »مطرت السماء يوم شهادة الحسين دماً، فأصبح الناس وكل شيء لهم مليء دماً، وبقي أثره في الثياب مدة حتى تقطعت، وأن هذه الحمرة التي تُرى في السماء ظهرت يوم قتله ولم تُر قبله«، كما ورد في كتاب الصواعق المحرقة.
٢- »لما قتل الحسين مكث الناس سبعة أيام إذا صلوا العصر نظروا إلى الشمس على أطراف الحيطان كأنها الملاحف المعصفرة من شدة حمرتها، ونظروا إلى الكواكب تضرب بعضها بعضاً«، كما ورد في كتاب المعجم الكبير.
٣- »لما قتل الحسين مكث الناس شهرين أو ثلاثة كأنما لطّخت الحيطان بالدم من صلاة الفجر إلى غروب الشمس«، كما ورد في كتاب تذكرة الخواص.
٤- »لم تكن في السماء حمرة حتى قتل الحسين، ولم تطمث امرأة بالروم أربعة أشهر إلا وأصابها وضح، فكتب ملك الروم إلى ملك العرب: قتلتم نبياً أو ابن نبي«، كما ورد في كتاب المعجم الكبير.
٥- لم تبكِ السماء إلا على اثنين: يحيى بن زكريا، والحسين، وبكاء السماء: أن تحمر وتصير وردة كالدهان«، كما ورد في كتاب تاريخ دمشق.
٦- »لما قُتِل الحسين اسودّت السماء اسوداداً عظيما، وظهرت الكواكب نهارا حتى رؤيت الجوزاء عند العصر، وسقط التراب الأحمر، ومكثت السماء بلياليها كأنها علقة«، كما ورد في كتاب تاريخ دمشق.
والملاحظ لما تضمنته هذه المرويات يقطع بانتفاء العلاقة بين هذه الظواهر التي تزامنت مع استشهاد الإمام عليه السلام، وعدم دلالتها على مشروعية وتشريع التطبير ومندوبيته أصلا.
وهناك استدلالات أجنبية أخرى متعددة تعارض الأدلة القطعية المنصوصة، ومن أغربها ما شاع بين بعض عوام العوام مؤخراً في سابقة خطيرة تنتهك حريم الشريعة وحرمة العبث بها من الاستدلال ببيت شعر »لا تسألني عن جرح شق العاشقين...أصدرت فتواه زينب منذ رأت شق رأس الحسين«، »بزعم أن بطلة كربلاء العقيلة زينب ضربت رأسها بمحمل الناقة وسال الدم من جبهتها الشريفة، معتبرين ذلك بمثابة الفتوى التي يكفي الاستناد إليها في إثبات مشروعية التطبير وما يصاحبه من تجاوزات شرعية. ولا أدري كيف بلغت العبثية والجرأة إلى درجة تسمح لهم بتسمية ذلك بفتوى؟«.
أدلة تحريم »التطبير« كثيرة
وما هي أدلة التحريم التي يمكن أن تكون الفيصل في موضوع التطبير؟
- الأدلة كثيرة يمكن إيجازها بما يلي:
١- أدلة كلمات الإمام الحسين التي تشدد النكير على تجاوز أحكام الدين، وتدعو إلى التقيد بأحكام الشريعة والانضباط ضمن دائرتها انضباطاً كاملاً كما سبق الإشارة إليه.
٢- أدلة حرمة التصرف بالنفس والبدن إلا لسبب مشروع ورد النص على جوازه، وأن البدن أمانة، وهو مستأمن عليه لا يجوز له التفريط به ولا تعريضه لما ينتهك كرامته وحرمته.
٣- أدلة حرمة الإضرار بالنفس من دون فرق بين أن يكون ضرراً مباشراً وفورياً أو عرضياً تدريجياً.
٤- أدلة وجوب حجر الحاكم الشرعي على السفيه إذا لم يحسن التصرف بنفسه، أو عند ارتكابه لما يضر بها عن عمد أو قصور أو جنون.
٥- أدلة حرمة تنجيس دور العبادة وما يكون سبباً لوقوع ذلك، حيث يستحب تعاهد النعل قبل الدخول للمساجد مع عدم العلم بوجود نجاسة أسفله، أما مع القطع بوجود نجاسة أسفل النعل فيحرم دخول المسجد به ابتداءً. ومعلوم أن مواكب التطبير تسلك الطرقات الرئيسية والطرق تكثر فيها بقع المياه في تلك الأيام لانتشار خزانات المياه للشرب في الطرقات والناس تستطرقها في ترددها وعند توجهها للمساجد وسراية النجاسة يكون حينئذ أمراً مقطوعاً به.
٦- أدلة حرمة التعدي على الغير بشج وإدماء، لا لغرض العلاج، ووجوب ديات الشجاج بالتفصيل الذي ذكرناه.
٧- أدلة حرمة الإفتاء بغير علم أو بغير دليل شرعي.
٨- أدلة حرمة البدعة في الدين والتعبد بما لم يرد به دليل على اليقين. كما لاشك في عدم جريان أصالة البراءة على مسلك القائلين بها في هذا الموضوع، حيث يستلزم إلغاء حاكمية الدين وإلغاء تنجز التكليف بحق المكلف وإلغاء ضرورة الاستناد إلى مثبت وحجة شرعية في كل ما هو في محل ابتلاء المكلف، مضافاً لتعارضه مع الكثير من الأحكام بالعنوان الأولي والثانوي الأصلي والعرضي.
9 ـ التطبير سفك الدم الحرام في الشهر الحرام اذ من المقطوع به ان شهر محرم من الأشهر الحرم الذي يجب فيه حقن الدماء زائداً على غيره من الأشهر واليزيديون هم الذين انتهكوا فيه الحرمات ودسنوا هذا الشهر بجرائمهم وشنائعهم وفظائعهم فمن ينتهك حرمة سفكة دمه او دم غيره في هذا الشهر لا يناصر الحسين والحسينيين وانما يناصر يزيد واليزيديين وهذا مما يقطع به
فتاوى »التطبير«
أجنبية مبنية على فهم خاطئ
ما تعليقك على وجود بعض الفقهاء الذين يجوّزون التطبير ويحثون عليه؟
- لا يتصور أن يكون فقيهاً ويجوّز ذلك؛ لأن ذلك يكشف عن عدم إحاطته بجزئيات مسألة التطبير من حيث المنشأ ومقدار المخالفة الصريحة لجملة الأحكام التي أشرنا إليها وعدم رعايته لمباني الاستنباط الأمر الذي أوجد شبهة لديه ولمن تابعه، وقد ورد »من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار«، وفي حديث آخر »من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة«.
وما بني على باطل فهو باطل، والنتيجة تتبع أخس المقدمتين.
والفتاوى المجوّزة للتطبير فتاوى مبنية على فهم خاطئ واستدلال أجنبي عن الموضوع.
والخطباء المروجون والمدافعون والحاثون على التطبير لا يمتلكون ثقلاً علمياً ولا حصافة فكرية ولا إلماماً صحيحاً بالتاريخ وأحداثه، ولا يستندون إلى منهج فقهي صحيح.
وهم يكررون عبارات درجوا على استخدامها للتلاعب بعواطف الناس وتجييش أحاسيسهم، لا تحصين وتجنيد عقولهم ضد الانحرافات بل للتملق والحظوة عند أصحاب الحسينيات.
وما أكثر الروايات الشاذة الغريبة التي توجد هنا وهناك في كتب الحديث ليست محل استدلال ولا موضع اعتماد ولا سند يركن إليه، ولا يصح أن يعول عليه.
كما أن تراث الامام الحسين جزء لا يتجزأ من تراث أهل البيت وبعض من كل مترابط مع تراث جده خاتم المرسلين ووالده وأخيه وأبنائه من أئمة أهل البيت عليهم السلام.
وما يدعي به بعض عوام العوام استناداً لعوام الخطباء اعتماداً على عوام المجتهدين من إباحة المحرمات وتدنيس الشعائر باسم الحسين أكبر دليل على وجود جهل مستحكم في الموضوع، حيث تم عزل الحسين عن الدين وعن منصب الإمامة، وأخذوا يلصقون به ما يحلو لهم من الشنائع والفضائع.
بل إنها عزلت موضوع التطبير عن الفقه برمته وعن مبانيه وقواعده العامة ومسائله المنصوص عليها، وتناولته بسذاجة ولم تراعِ أبسط مباني الجمع والتراجيح وتعارض الأدلة.
إن تلك الفتاوى خرجت مستقلة ولا وجود لها في كتب الفقه التي دونها أولئك أنفسهم في رسائلهم العملية، فهي اجتهاد محض في مقابل النص بل النصوص المستفيضة.
إن بعض النصوص المأثورة التي تم استسلاقها إما معارضة بما هو أقوى منها دلالة وحجية أو متمحلة لا علاقة لها بموضوع التطبير أصلاً ولا مؤيدة لمشروعيته لا من قريب ولا من بعيد.
كما أن المجتهدين الذين صرحوا بالجواز ينتمون للمسلك الأصولي يحرم تقليدهم والعمل بفتاواهم بعد وفاتهم، ومن باب إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم لا يجوز الاستناد إليها أصلاً، فضلاً عن ذكرها لأنها أصبحت ميتة عديمة الحجية لا يجوز تقليدهم فيها ابتداءً، ولا لغير مقلديهم العمل بها.
ولذلك فسرد أسماء أولئك المجوّزين إنما هو بمثابة خرط القتاد لا يحق لأحد الاستناد إليهم ولا ذكر أسمائهم، مما يبقي الأمر محصوراً بالأحياء منهم وهم قلة قليلة لا حجة لهم في إصرارهم على الترويج للتطبير وعنادهم ومكابرتهم على الدعوة لممارسته.
وأما من ينتمي للمسلك الأخباري فليس فيهم ولا بينهم من صرح قديماً أو حديثاً بالجواز، ولا يجرؤ على التفوه بالجواز من يزعم منهم الولاء لأهل البيت عليهم السلام والانقياد والانضباط بأحكام كتاب الله تعالى وسنة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله ونهج أئمة الهدى من أهل البيت عليهم السلام، بل هذا الموضوع وما يرتبط به من الخطوط الحمر التي لا مجال لتأييدها أو مساندتها.
»التطبير« ليس من الحجامة
هناك بعض ممارسي التطبير للفرار مما يرد عليهم من إشكالات شرعية يزعمون أن ما يقومون به إنما هو حجامة وهي أمر مباح.. فما تعليقكم على كلامهم؟
- نقول لمثل هؤلاء إذا فعلوا ذلك بعنوان الحجامة فهو مردود عليهم لا لهم، وهو مغالطة صريحة وتناقض واضح لأن الحجامة أولاً ليست من الشعائر الحسينية ولا علاقة لها بيوم عاشوراء ولا تؤدى بالخروج في الطرقات ومن خلال المواكب ولا بالضرب على الجرح لكي ينزف لمدة طويلة ولا علاقة له بإظهار التأسي بمصاب أهل البيت ولا بإظهار المودة لهم.
|
