ارتفاع الأسعار يدفع بعض الصاغة لمغادرة الكادر
البحرين.. رهن الذهب ظاهرة جديدة تبيحها ضغوط الحياة ويحرمها الدين
قناة العربية الأخبارية ـ الأسواق العربية
الأحد 03 صفر 1429هـ - 10 فبراير2008م
المنامة- ريم راشد
تسببت حالة الارتفاع الجنوني للذهب في مملكة البحرين في ظهور تجارة الرهن أو المبايعة والتأجير للذهب، وذلك لمواجهة حالة الركود التي تعيشها السوق في الفترة الحالية؛ نظرا لإحجام البحرينيين عن عملية الشراء.
وعملت الكثير من محلات الذهب على تعليق لافتات مثل "لا داعي لخسارة ذهبك مع وجود الرهن الإسلامي وفق منظومة الشريعة الإسلامية"، و"يمكنك سيدتي الاحتفال بليلة العمر بأروع الموديلات من الذهب عن طريق التأجير لقاء مبالغ رمزية".
وتعتمد هذه المبايعات والرهون على فكرة الحصول على المال المطلوب نظير رهن الذهب لمدد محددة، وبنسب فائدة أو عمولة محددة، لكن بعض الفقهاء يرون أن هذه العمليات تخالف الشرع وتعد نوعا من الربا.
 |
|
البعض أغلق محلاته
وبين عدد من التجار لـ"الأسواق.نت": أن حالة الركود التي تشهدها سوق الذهب حاليا وتراجع المبيعات في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار دفعت أعدادا كبيرة من الصاغة إلى إيجاد بدائل من شأنها إنعاش الحركة، كما دفعت بعض التجار إلى إغلاق محلاتهم والاتجاه إلى قطاعات أخرى للعمل بعد الخسائر التي واجهتهم.
وقد بلغ سعر الغرام من الذهب يوم الجمعة 8-2-2008 لدى الصاغة 9.8 دنانير (الدولار يساوي 0.378 دينار)، بينما بلغ سعره في يوم الخميس السابع من فبراير/شباط 9.7 دينارا، غير أنه كان في يوم الأربعاء السادس من فبراير/شباط 9.650 دينارا، وفي يوم الثلاثاء الخامس من فبراير/شباط وصل إلى 9.5 دينارا، وثبت السعر يومي السبت والأحد الثاني والثالث من فبراير/شباط على 9.7 دينارا، مما يوضح أن معدل الارتفاع لسعر الغرام في الأسبوع المنصرم قد تراوح ما بين 200 إلى 250 فلسا وسط حالة من الارتفاع المتذبذب، غير أن معدل الارتفاع في سعر الغرام منذ بداية العام الجاري قد وصل إلى 3 دنانير بدءا من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط الجاري.
وأوضح التجار أن الارتفاع المتنامي في سعر الغرام والطفرة الهائلة قد بدأت منذ منتصف العام المنصرم 2007، ليشكل الارتفاع في النهاية وإلى فبراير/شباط الجاري خمسة دنانير في سعر الغرام.
إلى ذلك أكد التجار أن الزيادة الهائلة في سعر الغرام ساهمت من جانب آخر في هبوط معدل الإنتاج الشهري للذهب في محلاتهم، بما يصل إلى أكثر من 70% مقارنة بـ6 شهور مضت كونهم اعتادوا على صياغة 20 كيلو شهريا، غير أن انخفاض القوة الشرائية جعلهم يخفضون إنتاجهم إلى ثمانية كيلوات من الذهب المصاغ في موديلات متعددة. |
|
|
|
808 كيلو غرامات واردات 2007
وأظهرت إحصائية صادرة عن إدارة فحص المعادن واللؤلؤ بوزارة الصناعة والتجارة أمس الأحد 10-2-2008 حصلت "الأسواق.نت" على نسخة منها: أن الإدارة قامت خلال العام المنصرم 2007 بدمغ 504141 قطعة من الذهب عيار 22 وزنها 3398370 كيلوغراما، كما دمغت 343626 قطعة من الذهب عيار 21 زنة 2136778 كيلوغراما، و25129 قطعة من الذهب عيار 18 زنة 108522 كيلوغراما.
وبينت الإحصائية أن مملكة البحرين استوردت 808431.8 كيلوغراما من الذهب خلال العام المنصرم 2007 موزعة على 799672.6 كيلو غراما من عيار 22 و8005.6 كيلوغراما من عيار 21 و753.6 كيلوغراما من عيار 18. |
|
|
|
عوائد متوازنة
قال صاحب مجوهرات شهاب وأحد المتعاملين في عمليات المبايعة أو ما تسمى بالرهن (طه ياسين): إن العائد من هذه العملية متوازن ما بين التاجر والمواطن البحريني نفسه حيث يستطيع المواطن عند حاجته للأموال الاستفادة من الارتفاع الحاصل، من دون خسارة الذهب؛ كونها طريقة شرعية ضمن التعاملات المنهجية المتبعة في هذا القطاع.
وشرح ياسين لـ"ألأسواق.نت" أن عملية المبايعة ترتكز على قيام الزبون ببيع الذهب بسعر محدد للتاجر ضمن اتفاقية وشروط محددة تؤكد على أنه يحق للمشتري التصرف في الذهب المباع بعد فترة يتم تحديدها من قبل البائع، على أن يرجع البائع للصائغ لشراء الذهب المباع قبل انقضاء المهلة بسعر جديد يحدد من قبل الصائغ؛ بحيث يكون زيادة على السعر الأصلي بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10%.
وقال صاحب مجوهرات السرور محمد السرور: "إن حالة من الركود تخيم على سوق الذهب في مملكة البحرين؛ حيث بلغ تراجع القوة الشرائية ما يزيد على 80%؛ نتيجة للارتفاع الحاصل في الأسعار؛ مما حدانا كتجار إلى العمل على إيجاد الوسائل والسبل التي من شأنها إيجاد نوع من الحركة التي من خلالها يستطيع التجار الصمود في مواجهة هذه الظاهرة في ظل إغلاق الكثيرين من الصاغة محلاتهم، فلجأنا إلى عمليات التأجير رغبة في مساعدة المقبلين على الزواج".
وأشار السرور إلى بروز العديد من المشاكل في هذا الجانب، التي في مقدمتها ضياع الذهب أو سرقته من بعض المؤجرين على الرغم من الاحترازات التي نقوم بها؛ غير أنها لا تفيد، وهناك كميات كبيرة قد ضاعت من الذهب نتيجة لهذه التصرفات، غير أن عمليات الرهان أو المبايعة لا زالت قائمة، وهناك إقبال جيد عليها من قبل المواطنين البحرينيين.
وأضاف صاحب مجوهرات ماريا وليد صديق: "أن حالة الركود والانخفاض في القوة الشرائية أثرت سلبا على كمية الذهب الذي نعمل على صياغته شهريا، حيث انخفض معدل الإنتاج إلى أكثر من 70% حيث كنا في السابق، وتحديدا قبل 6 شهور نعمل على صياغة 20 كيلو من الذهب، غير أنه وفي ظل الأحوال الحالية والقفزات التي يعايشها الغرام انخفض معدل الإنتاج إلى 8 كيلو شهريا". |
|
|
|
ضغوطات الحياة
وقالت ليلى - سيدة تعمل في القطاع الخاص-: على الرغم من كوني حاصلة على وظيفة، ولدي دخل ثابت إلا أنني ألجأ إلى عمليات الرهن في الحالات الاضطرارية التي تسببها لي ضغوطات الحياة، مشيرة إلى أنه على الرغم من احتساب مبلغ فائدة على الذهب المرهون إلا أنه أفضل من خسارته بشكل تام عند بيعه، كما أن مبلغ الفائدة لا يذكر مقارنة بالعائد من عملية الرهن بالمقارنة مع البنوك الربوية الموجودة لدينا.
ومن جانبها قالت أمينة - موظفة -: في ظل التراكمات التي تحيط بنا من كل جانب في الحياة، فإنه لا بد من وسائل تساعد على تيسير أمورنا الحياتية، كما أن الجميع تعب من القروض والهم الذي نعيشه بمجرد الحصول عليها، غير أنه ومع عمليات الرهن أو المبايعة التي أعتبرها أحد الحلول لفك الأزمات المفاجئة في حياتنا، فإن الهم يكون وقته قصيرا بالمقارنة مع هم القروض. |
|
|
|
قرض ربوي
وبين الفقيه الشيخ محسن العصفور ـ عضو هيئة الرقابة الشرعية في البنك المركزي البحريني ـ: أن عمليات المبايعة أو ما تسمى بالرهن التي شاعت بين بعض محلات بيع الذهب هي في حقيقتها قرض ربوي؛ حيث إنه عندما يأتي الشخص ويدفع إلى صاحب المحل ذهباً بزعم أنه بعنوان رهن، فإنه يأخذ ما يوازي قيمته من المال كقرض على أن يكون له الحق في استرجاع نفس ذهبه بعد شهر بنسبة ربح 5% أو بعد شهرين بنسبة 7%، أو بعد ثلاثة أشهر بنسبة 9% يدفعها لصاجب المحل على سبيل المثال كفائدة على منحه ذلك القرض لتلك الفترة ، مشيرا إلى أن السبب الذي يدفع أصحاب محلات الذهب للاحتيال بهذه الطريقة هو قلة الإقبال على الذهب بسبب ارتفاع أسعاره، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ما يتعلق باستئجار الذهب للمناسبات مباح ولا شبهة فيه.
من جانبه أشار الخبير الاقتصادي د. جاسم حسين أن لجوء عدد من الصاغة إلى هذه الوسائل لتنشيط القوة الشرائية هو نتيجة للركود الحاصل، حيث إن الركود جاء نتيجة لعدد من المسببات التي في مقدمتها تراجع معدلات الفائدة في الأسواق الأمريكية، وانحسار قيمة الدولار بجانب الظروف الإقليمية وارتفاع سعر البرميل من النفط.
وأضاف: أن السوق العالمية بدأت تعايش حالة من الجمود، ونتيجة لهذا الأمر وحالة التذبذب المرتفع التي يعاني منها الذهب فمن المتوقع خلال الفترة القادمة هبوط مفاجئ للذهب، وبالتالي تحسن القوة الشرائية وتقلص ظاهرة الرهن أو المبايعة؛ لكونهما ظاهرتين مرتبطتين بالوضع الراهن. |
